۱۴۰ فعال فرهنگی٬ سیاسی و دانشگاهی به همراه «جنبش عدالتخواه
دانشجویی» با انتشار بیانیههای جداگانهای٬ از قوه قضائیه و هیات نظارت
بر مطبوعات خواستند در رویه خود در برخورد با رسانهها و فعالان سایبری
حزبالله تجدیدنظر کند.
سایت فیلتر شده «تریبون مستعغین» روز یکشنبه (۲۷ فروردین) گزارش کرده که در بیانیه این ۱۴۰ نفر از هیات نظارت بر مطبوعات به طور خاص خواسته شده در حکم خود مبنی بر توقیف نشریه «هابیل» تجدیدنظر کند.
به گزارش دیگربان، نشریه «هابیل» که از سوی گروهی از دانشجویان و طلبههای وفادار به جمهوری اسلامی منتشر میشد٬ سال گذشته از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده است.
این نشریه یکی از چندین رسانه محافظهکاری است که در ماههای اخیر توقیف شده است.
اعتراض فعالان سایبری حزبالله و رسانههای محافظهکار مبنی بر رفع توقیف این نشریه با بیاعتنایی هیات نظارت بر مطبوعات مواجه شده است.
در ماههای اخیر روند برخورد با رسانهها و فعالان سایبری حزبالله تشدید شده به طوری که چندین سایت خبری آنها مسدود و برخی مسئولان آنها به دادگاه احضار شدهاند.
«جنبش عدالتخواه دانشجویی» در اعتراض به این روند با انتشار بیانیهای فیلتر شدن سایتهای خبری وفادار به جمهوری اسلامی را اقدامی «غیرقانونی» از سوی قوه قضائیه اعلام کرده است.
در این بیانیه به سرکوب «دانشجویان مسلمان انقلابی» از سوی قوه قضائیه انتقاد شده و به مسئولان این قوه هشدار داده شده که با برخوردهای خود منجر «به از دست دادن سرمایه مردمی نظام» نشوند.
سایت فیلتر شده «تریبون مستعغین» روز یکشنبه (۲۷ فروردین) گزارش کرده که در بیانیه این ۱۴۰ نفر از هیات نظارت بر مطبوعات به طور خاص خواسته شده در حکم خود مبنی بر توقیف نشریه «هابیل» تجدیدنظر کند.
به گزارش دیگربان، نشریه «هابیل» که از سوی گروهی از دانشجویان و طلبههای وفادار به جمهوری اسلامی منتشر میشد٬ سال گذشته از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده است.
این نشریه یکی از چندین رسانه محافظهکاری است که در ماههای اخیر توقیف شده است.
اعتراض فعالان سایبری حزبالله و رسانههای محافظهکار مبنی بر رفع توقیف این نشریه با بیاعتنایی هیات نظارت بر مطبوعات مواجه شده است.
در ماههای اخیر روند برخورد با رسانهها و فعالان سایبری حزبالله تشدید شده به طوری که چندین سایت خبری آنها مسدود و برخی مسئولان آنها به دادگاه احضار شدهاند.
«جنبش عدالتخواه دانشجویی» در اعتراض به این روند با انتشار بیانیهای فیلتر شدن سایتهای خبری وفادار به جمهوری اسلامی را اقدامی «غیرقانونی» از سوی قوه قضائیه اعلام کرده است.
در این بیانیه به سرکوب «دانشجویان مسلمان انقلابی» از سوی قوه قضائیه انتقاد شده و به مسئولان این قوه هشدار داده شده که با برخوردهای خود منجر «به از دست دادن سرمایه مردمی نظام» نشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر