به گزارش خبرنامه از کمیته
گزارشگران حقوق بشر-علی معزی، زندانی سیاسی حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین که
از خردادماه ۹۰ تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد و ۷ ماه را در بندهای
۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است، روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۱ از حضور
در دادگاه انقلاب امتناع کرد.
معزی حدود سه ماه و نیم را در انفرادی
گذرانده و به اتهام شرکت در مراسم یادبود محسن دکمهچی، علی صارمی و جعفر
کاظمی بازداشت شده بود.جعفر کاظمی و علی صارمی، بیش از یک سال پیش در زندان
اوین اعدام شدند و محسن دکمهچی نیز، به دلیل بیماری سرطان و عدم اعطای
مرخصی استعلاجی جهت مداوا، در زندان رجاییشهر درگذشت.
پیش از این نیز، دادگاه انقلاب کرج، علی
معزی را در پاییز ۸۷ به اتهام دیدار با همسر و ۲ تن از فرزندانش در اشرف به
۲ سال زندان محکوم کرده بود.
علی معزی در نامهای خطاب به شعبه ۱۵
دادگاه انقلاب اعلام کرده بود:” به دلیل اینکه در سالهای اخیر عدهای از
هممیهنانم بنا به دستور و رأی ناحق دادگاههای انقلاب مظلومانه اعدام
شدهاند، این محاکم فرمایشی با احکام از پیش معین شده را فاقد مشروعیت
میدانم چرا که قاضی و پروندهسازان این محاکم خود محکوم هستند.”
اعلام امتناع علی معزی با واکنش
مقامات زندان اوین مواجه شد و با زدن دستبند وی را آماده اعزام به دادگاه
کردند ولی اصرار این زندانی سیاسی مبنی بر غیرقانونی بودن محاکم انقلاب،
آنان را منصرف و وی را به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگرداندند.
دادگاههای انقلاب به اعتقاد بسیاری
از حقوقدانان به استناد قانون اساسی و مذاکرات مجلس موسسان قانون اساسی
فاقد مشروعیت قانونی است (اصول ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی) و به دلیل عدم
حضور هیأت منصفه و غیرعلنی بودن جلسات آن برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و
تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تاکنون از سوی
تعدادی از زندانیان از جمله سید محمد سیفزاده از مؤسسان کانون مدافعان
حقوق بشر و ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تنی
چند از زندانیان مورد تحریم قرار گرفته است.
عدم رعایت قانون در مراحل تحقیق، جلب،
محرومیت از حق انتخاب وکیل، فقدان دادرسی منصفانه و صدور حکم از جمله
مواردی است که تقریبا در مورد تمام زندانیان سیاسی در سالهای اخیر گزارش
شده و عادلانه بودن محاکم را زیر سوال برده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر