به گزارش خبرنامه از مجذوبان نور،
آقای عمادالدین مردانی بر اساس نظریه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت
اطلاعات به اتهام پیروی از سلسله نعمت اللهی گنابادی ، از شهرداری کرج
اخرج شد .
در طول سالهای اخیر ، مخالفین تصوف در
نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ، تعرض شغلی به دراویش و پیروان سلسله نعمت
اللهی گنابادی را در دستور کار خود قرار داده اند .
از منظر حقوقی نیز این مسئله قابل تأمل و
بررسی است چراکه براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفتیش
عقیده ممنوع است و افراد را نمی توان به صرف داشتن اعتقاد مورد اخافه و
مزاحمت قرار داد حتی در مقررات موضوعه جزایی نیز درویش بودن جرم نبوده و
مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است اما اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد
وزارت اطلاعات دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را مورد شناسایی قرار داده و
از طریق ارسال نامه های محرمانه یک سطری و بدون ارائه هیچگونه دلیل و یا
مدرکی قانونی برای واحدهای گزینشی ، دراویش را فاقد صلاحیت اعلام و خواستار
اخراج آنها می شود .
یادآور میشود در سالهای اخیر، اداره
کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف
قانون اساسی و قوانین موضوعه، بند ۵ ماده ۲ قانون گزینش را دستاویزی برای
اعلام فقدان صلاحیت دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی برای اشتغال
در مراکز دولتی و آموزشی و علمی قرار داده و هر از گاه معلمان، استادان و
کارکنان دولت را به جرم درویش بودن بیکار میکنند.
در بند ۵ ماده ۲ قانون گزینش استخدامی
کشور که ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی مستخدمین دولت را
برمیشمارد، از جمله شرایط عمومی داوطلبان استخدام، عدم سابقه وابستگی
تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن
آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا میشود، بیان شده است اما نهادهای
اطلاعاتی بدون توجه به مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران که درویشی و
درویش بودن را جرم ندانسته و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است، این بند
از قانون گزینش استخدامی را مستمسکی برای تعرض به دراویش گنابادی قرار
دادهاند.


هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر