طرح سؤال از رئیس جمهوری از سوی ۱۰۲ تن از نمایندگان مجلس و به دنبال آشفتگی در بازار ارز تهیه گردیده و به هیأت رئیسه مجلس ارائه شده است.
در طرح نمایندگان مجلس در باره سؤال از رئیس جمهوری و در خصوص این موضوع آمده است، در شرایطی که موجودی ارز خارجی کشور باید با رعایت دقیق اولویتها تخصیص یابد، چرا کارهای بر خلاف این تدبیر صورت گرفته است؟ چرا در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ مطابق اسناد گمرک، تعداد ۱۵۷۰۰ خودروی خارجی با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور شده است؟
مهدی غضنفری- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تأیید این موضوع که پیشتر از سوی مسعود موحدی- قائم مقام وی در این وزارتخانه، مورد تکذیب قرار گرفته بود، از واردات ۱۲ میلیارد دلاری کالاهای غیر ضروری انتقاد کرد و اعلام کرد که برای صرفهجویی ارزی، مصرف و واردات کالاهای غیر ضروری که در اولویت های ۹ و ۱۰ قرار میگیرند، باید کاسته گردد.
یاد آور می شویم که «خودرو سواری»، در گروه دهم اولویتها قرار دارد.
مهدی غضنفری، گفته که پس از سهمیه بندی مربوط به پرداخت ارز به متقاضیان، اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس متوقف گردیده است. وی همچنین گفته که دولت با وارد کنندگانی که کالا را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کرده و آن را بر پایه ارز ۳۰۰۰ تومان در بازار میفروشند، برخورد میکند.
در باره این موضوع رادیو فرانسه گفتگویی انجام داده با فریدون خاوند- استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس؛ گوش کنید (۰۶:۱۰)
فریدون خاوند، عدم شفافیت در بازار ارز و وجود عملی یک نظام سه نرخی ارز را زمینه ساز فساد مالی و آشفتگیهای کنونی در اقتصاد کشورمی داند. وی اعتقاد دارد که شفاف نبودن بازار ارز و وجود نظام سه نرخی به تمام افراد و گروههایی که به منابع قدرت نزدیک بوده و به آن دسترسی دارند، اجازه میدهد تا از این موضوع استفاده مالی نمایند.
رانت حاصل از اختلاف بهای ارز مرجع دولتی و بهای آزاد ارز، رانت قابل توجهی را در اختیار این گروهها و اشخاص قرار میدهد. این موضوع گسترش فساد را در نظام اسلامی تبیین می کند. این گروه ها و اشخاص تنها در چهارچوب دولت نبوده، بلکه طیف گستردهای از ارگان های نظام اسلامی را در برمیگیرد.
موضوع واردات گسترده خودروهای لوکس در شرایط آشفتگی ارزی و رانت قابل توجهی که از قبل آن نصیب این افراد و گروهها می شود، در این چهارچوب توجیه میگردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر