۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

تهدید دو زندانی سیاسی در زندان بهبهان از سوی زندانیان خطرناک


دو زندانی محبوس در زندان بهبهان که به اتهام توهین به رهبری بازداشت شدند در معرض تهدیدات زندانیان عادی وابسته به ریاست زندان قرار دارند. 

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «فرهاد اکبری فضلی» و «فرید اکبری فضلی» که از سوی دادگاه انقلاب بهبهان به ترتیب به ۶ و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند از دو هفته پیش به زندان بهبهان جهت اجرای حکم صادره منتقل شدند. 
مسئولین زندان بهبهان که اصل تفکیک زندانیان را رعایت نکردند این دو زندانی سیاسی را به همراه مجید دری دیگر زندانی سیاسی در میان زندانیان با جرائمی چون قتل و مواد مخدر قرار دادند. 

این زندان که به مانند سایر زندانهای دارای باندهای متشکل از زندانیان خطرناک وابسته به مسئولین زندان دارد اخیرا با دستور برخی از مسئولین اقدام به تهدید این دو زندانی سیاسی کردند.

احضار مصطفی عبدی از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب



مصطفی عبدی از دراویش گنابادی برای رسیدگی پرونده اتهامی وی به شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد.
به گزارش سایت مجذوبان نور، طبق احضاریه صادر شده برای آقای عبدی، در تاریخ ۲۸ شهریور در جلسه‌ای به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران به پرونده این درویش رسیدگی خواهد شد، همچنین اتهامات مندرج در این احضاریه اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه انحرافی عنوان شده است.
آقای مصطفی عبدی از دراویش گنابادی است که در تاریخ ۱۳ شهریور سال گذشته به همراه اعضا و پرسنل سایت مجذوبان نور بازداشت شد و پس از حدود یک ماه حبس در زندان اوین با قرار کفالت آزاد شد.
لازم به ذکر است که آقای عبدی قبلا نیز در تاریخ ۲۴ تیر به دادگاه انقلاب احضار شده بود، اما به گفته قاضی پرونده به دلیل عدم حضور دادستان این جلسه به تعویق افتاد، همچنین به طور مشابه آقای مهران رهبری نیز در تاریخ ۲۰ تیرماه از طرف قاضی صلواتی به دادگاه احضار شد که این جلسه نیز ضمن اینکه از حضور وکیل پرونده، آقای املشی جلوگیری به عمل آمد، به تعویق افتاد.

تفکیک جنسیتی ۹ رشته در دانشگاه علامه انجام شد


 در ادامه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و موسسسات آموزش عالی کشور، گزارش‌ها حاکی است که طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران به عنوان تنها دانشگاه علوم انسانی کشور ۹ رشته از ۱۹ رشته تحصیلی خود را به طور کامل تفکیک جنسیتی کرده است. 

به گزارش شرق، بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ در سال تحصیلی جدید دانشگاه علامه‌طباطبایی در شش رشته تحصیلی خود اعم از علوم اجتماعی، حسابداری، مددکاری اجتماعی، مشاوره و راهنمایی، مدیریت صنعتی و مدیریت هتلداری تنها مرد پذیرش می‌کند. 

از سوی دیگر در رشته‌های علوم تربیتی، علوم سیاسی و کتابداری تنها زن پذیرش می‌کند. 

این دانشگاه سال گذشته در اقدامی یک‌طرفه رشته روزنامه‌نگاری و ارتباطات اجتماعی را حذف کرد که با توجه با انتقادات مطرح‌شده وزارت علوم این رشته را به این دانشگاه بازگرداند. 

هم‌اکنون بر اساس آمار سازمان سنجش تنها ۱۷‌درصد از دانشگاه‌های دولتی پذیرای دانشجویان هستند. همچنین دانشگاه پیام‌نور با ۵۲، ۵ درصد از کل ظرفیت اعلام شده بیشترین پذیرش را میان دانشگاه‌های کشور دارد.

۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

انتقال ابوالفضل قدیانی به بیمارستان پس از ضرب و شتم در زندان



 ابوالفضل قدیانی که امروز همراه با ضرب و شتم به بیمارستان منتقل شده بود، پس از تصریح پزشک مبنی بر دستور بستری و پاسخ منفی ماموران به زندان اوین بازگردانده شد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، پیش از ظهر امروز دوشنبه ابوالفضل قدیانی درحالی که ظاهری به هم ریخته و پریشان داشته توسط ماموران زندان برای معاینه قلب به بیمارستان منتقل شده است.
این عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به حاضران و بستگانش که از ماجرا مطلع شده و به بیمارستان رفته بودند اظهار داشت تعدادی از مأموران زندان به فرماندهی شخصی به نام محمد عطاری و در حضور رشیدی مسؤل زندان او را مورد ضرب وشتم قرار داده‌اند و به زور کت از تنش درآورده و دستبند زده به بیمارستان منتقل کرده‌اند.
در حالی که ابوالفضل قدیانی در اعتراض به ضرب و شتم خود از معاینه خودداری کرد، پزشک معالج نیز تصریح کرده است که معاینه قلب بیمار در این وضعیت عصبی و هیجانی نتیجه بخش نیست و از معاینه وی خودداری کرده است.
پزشک معالج در عین حال به مأموران گفته است که اگر من ایشان را در این وضعیت معاینه کنم قطعا دستور بستری خواهم داد، در این صورت آیا اجازه بستری شدن وی را می‌دهید؟

بر اساس این گزارش مأموران به پرسش پزشک معالج پاسخ منفی داده و این زندانی سیاسی را به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگرداندند.
قدیانی بار نخستین بار در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شد. او در سه سال گذشته به دلیل نامه نگاری‌های درون زندان به مقامات عالی رتبه نظام نظیر ایت الله خامنه ایی و انتقاد از عملکرد آنان چندین بار به دادگاه رفته و پنجمین پروندهٔ وی نیز چندی پیش به جریان افتاد.
این زندانی سیاسی در دوران پهلوی ۴ سال در زندان‌های ساواک شکنجه شده و مقاومت کرده بود. اکنون او ۶۷ سال سن دارد و به دلیل بیماری شدید قلبی درمدت زندان چندین بار به بیمارستان منتقل شده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق زندانیان: وسایل دستگیری مانند دستبند، زنجیر، پابند، جلیقه‌های آهنی و آلاتی نظیر این‌ها هرگز نباید به عنوان ابزار تنبیه و مجازات استفاده شوند.
•    بخش اول ماده ۵۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: هیچیک از کارکنان زندان حق ندارند در روابط خود با زندانیان متوسل به زور و خشونت شوند، مگر در مواقع دفاع شخصی یا اقدام به فرار زندانی و یا دفاع و مقاومت زندانی در خصوص انجام قوانین و مقررات. در این حالت کارمند یا افسر زندان نمی‌بایست بیش از حد نیاز، متوسل به زور شود و در مواقعی که مجبور به اعمال زور و خشونت شده، می‌بایست مراتب را بلافاصله به مدیر و مسئول زندان گزارش کند.

دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی را صادر کرد



 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی را از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی صادر کرد.
بنا به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری رئیس کل دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد که انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری صبح امروز به شکایت برخی از نمایندگان مجلس از تصمیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی برای انتصاب سعید مرتضوی رسیدگی نمود.
این هیات انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام و حکم انتصاب وی را باطل کرد.
در آخرین روزهای مجلس هشتم برخی از نمایندگان پیگیر طرح استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی بودند. با میانجیگری حدادعادل و قول مرتضوی مبنی بر کناره گیری از سازمان تامین اجتماعی موضوع استیضاح نیز منتفی شد، ولی سعید مرتضوی با حمایت محمود احمدی‌نژاد همچنان بر کار خود در سازمان تامین اجتماعی ادامه داد.
در پی این رویداد برخی از نمایندگان مجلس با توجه به اینکه سعید مرتضوی به دلیل پرونده کهریزک تحت پیگرد قضایی قرار داشت، علیه انتصاب وی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
در این بین تارنمای شبکه ایران، از سایت‌های خبری نزدیک به دولت، حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مردود دانست.
در مطلبی که در این سایت خبری منتشر شده، آمده است: «امروز در حالی خبر ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد که بر اساس رای قاطع کمیسیون تخصصی مربوط در دیوان، هیات عمومی اساسا صلاحیت ورود در این موضوع را نداشته است.»
بنابر این گزارش کمیسیون تخصصی بیمه بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی را ندارد.
بر اساس این گزارش، در بند دوم رای صادره آمده است: «با توجه به اینکه هم بند یک صورتجلسه مذکور و هم ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق، از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نیست تا مطابق بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمصم در موارد خواسته شده را ندارد.»
با توجه به سابقه حمایت محمود احمدی‌نژاد از همکاران خود، باید دید که آیا سعید مرتضوی به راحتی از ریاست سازمان تامین اجتماعی کناره گیری خواهد کرد یا خیر، موضوعی که می‌تواند به جنجالی تازه میان قوقه قضائیه و دولت محمود احمدی‌نژاد تبدیل شود.

چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالی به اعدام محکوم شدند



 سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی خبر داد.
بنا به گزارش دانشجونیوز، غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری امروز اعلام نموده که از میان ٣٩ متهم پرونده فساد مالی بزرگ، قاضی پرونده برای ۴ متهم حکم اعدام صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت که علاوه بر صدور حکم حبس اید برای دو متهم پرونده بقیه متهمان به حبس‌های ٢۵، ٢٠ و ١٠ سال به پایین و رد اصل مال و جریمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد که دست‌نویس این رای تا کنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

دو زندانی بهایی در سمنان ممنوع الملاقات شدند



 دو زندانی بهایی محبوس در زندان مرکزی سمنان در پی انتشار گزارشی از وضعیت زندان ممنوع الملاقات شدند.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژینوس نورانی و روفیا بیدقی دو زندانی بهایی محبوس در زندان مرکزی سمنان که در مرخصی بسر می بردند، پس از بازگشت به زندان تحت این عنوان که گزارشاتی در زمان مرخصی ایشان در مورد وضعیت زندان منتشر شده است؛ ممنوع الملاقات شدند.
مسئولین زندان تحت اتهام نشر اکاذیب با هدف اخلال در نظم و امنیت اجتماعی این ۲ نفر را با نظر و رای کمسیون انضباطی این زندان تا تاریخ ۲۲ مرداد ممنوع الملاقات و تا تاریخ ۱ مهر ممنوع المرخصی کرده اند و به اجبار از این زندانیان قصد گرفتن امضاء جهت تایید حکم مذکور را داشته اند که با مخالفت آنها روبرو شده ودر نهایت با توضیح اعتراض به حکم از سوی این ۲ شهروند بهایی زندانی، به اجبار امضاء دریافت کردند.
این دو زندانی در حالی متهم به اطلاع رسانی در مورد شرایط زندان سمنان شدند که در تاریخ انتشار این خبر در هرانا این ۲ نفر در زندان سمنان مشغول سپری کردن محکومیت خود بوده اند.
در پی اجرای این حکم و ممانعت از ملاقات این ۲ زندانی و مراجعه خانواده ایشان به مراجع مربوط و مسئولین زندان تا کنون هیچ اقدامی از سوی مسئولین صورت نپذیرفته و حکم مورد نظر کماکان به قوت خود باقی است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان باید با نظارت لازم، اجازه ارتباط برقرار کردن با خانواده و دوستان خود در فواصل زمانی معین را داشته باشند. این ارتباط می تواند شامل نامه نگاری و تماس تلفنی یا ملاقات حضوری در زندان باشد.
•    ماده ۱۸۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏‌ها انجام می‌‏پذیرد.

۷ وبلاگ نویس در تبریز بازداشت شدند



رئیس پلیس فضای مجازی آذربایجان شرقی از دستگیری ۷ نفر از وبلاگ نویسان اینترنتی در تبریز خبر داد.
بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ قاسملو در تشریح این خبر اعلام داشت: "برابر رصد اینترنتی اداره پیشگیری پلیس فتا استان آذربایجان شرقی شناسایی وبلاگ نویسان اینترنتی که در بحث هموار سازی ارتباطات غیر مجاز فعالیت داشتند در دستور کار این پلیس قرار گرفت."
وی گفت: "با انجام تحقیقات فنی در اینترنت متهمان مورد نظر شناسایی و بعد از اخذ دستور قضایی، کاربرانی که اقدام به درج آدرس ایمیل و شماره همراه خود نموده بودند با ردیابی و بررسی‌های فنی و مهندسی اجتماعی شناسایی شدند و تعداد ۷ نفر شناسایی شدند."
سرهنگ قاسملو افزود: "پس از شناسایی، متهمان به پلیس فتا احضار و ضمن تفهیم اتهام وارده، پرونده تکمیل و به دستگاه قضایی ارجاع و ۶ نفر از متهمین پرونده با قرار وثیقه آزاد و پرونده جهت صدور رای نهایی به دادگاه ارجاع شد."
این مقام انتظامی افزود: "با هماهنگی‌های به عمل آمده وبلاگ‌های مذکور غیر فعال شد."
رئیس پلیس فضای مجازی آذربایجان شرقی خبر داد که یش از ۴ نفر از متهمین از رده سنی پایین ۲۰ سال بوده اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

حکم اعدام برای دو مرد چوپان به اتهام آزار جنسی



 دو مرد چوپان که متهم میباشند زنی را ربوده و او را مورد آزار جنسی قرار داده ‌اند از سوی قضات دادگاه کیفری ‌استان تهران به اعدام محکوم شدند.
بنا به گزارش روزنامه شرق، پرونده دو چوپان که متهم میباشند زنی بنام لاله را در پاکدشت ربوده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند ابتدا به شعبه ۷۸ دادگاه کیفری‌استان تهران فرستاده شد.
در شعبه ۷۸ دو متهم در جایگاه حاضر شدند. آنها اتهام‌شان را رد کردند و گفتند هرچه در مرحله بازجویی‌ها گفته بودند تحت فشار و دروغ است. آنها ادعا کردند شاکی با رضایت خودش با آنها ارتباط برقرار کرد.
بنا بر این گزارش بعد از پایان دفاعیات دو مرد چوپان و وکلای آنها هیات قضات شعبه ۷۸ وارد شور شدند و با توجه به اعترافات متهمان در مراحل مختلف رسیدگی، آنها را به اتهام تجاوز به عنف و آدم‌ربایی مجرم شناختند و آنها را هر کدام به یک‌بار اعدام و حبس محکوم کردند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

بازداشت عبدالله عباسی فعال ملی- مذهبی کردستان



 یکی از مسئولین دفتر مفتی و از اعضای شورای مکتب قرآن کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنا به گزارش کردپا، عبدالله عباسی یکی از مسئولین دفتر حسن امینی، مفتی و رییس شورای مکتب قرآن کردستان، روز جمعه ششم مردادماه جاری در پلیس راه سنندج – کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به ستاد خبری اداره‌ی کل اطلاعات استان کردستان انتقال یافت.
تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت این فعال مذهبی خبر موثقی در دست نیست.

محکومیت و بازداشت ۴ نفر در شهرهای مهاباد و سنندج به اتهامات سیاسی



 دو نفر مهابادی در دادگاه‌ انقلاب به ‌اتهام همکاری با احزاب مخالف رژیم به‌ زندان محکوم و دو نفر دیگر در شهرهای مهاباد و سنه‌ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
بنا به گزارش موکریان، شاهو پرتوی و شمزین احمد نژاد اهل مهاباد، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به حبس محکوم شدند. پرتوی که بیش از یک ماه است در زندان بسر می برد به اتهام همکاری با یک حزب مخالف رژیم به سه سال و احمد نژاد به اتهام امنیتی به یک سال حبس محکوم شده است.
به‌ گزارش همین منبع، یک نفر دیگر به نام رسول قادرحاجی اهل مهاباد حدود دو ماه پیش از سوی نیروهای امنیتی به اتهام همکاری با احزاب مخاف نظام بازداشت شده‌است.
از سوی دیگر فرهنگ عوضی اهل روستای تنگی‌سر از توابع شهر سنه حدود ۲۰ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تا کنون از سرنوشت وعلت دستگیریش اطلاعی در دست نیست.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

۱۳۹۱ مرداد ۸, یکشنبه

کالاهای فروشگاهای زندان رجایی شهر جیره بندی شد



بتازگی فروشگاههای زندان رجایی شهر کرج اجناس فروشگاه را بصورت جیره بندی به زندانیان میفروشند.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فروشگاههای زندان رجایی شهر کرج که پیش از این مایحتاج زندانیان را با قیمتی بیشتر از فروشگاههای خارج از زندان به زندانیان میفروختند، بتازگی اقدام به فروش جیره بندی شده مواد غذایی به زندانیان میکنند.
در طرح جدیدی که گویا بدلیل کمبود جنس در فروشگاههای زندان رجایی شهر اجرا شده، زندانیان حق خرید کالا از مقدار مشخصی بیشتر را ندارند. بطور مثال پس از دو ماه که فروشگاه زندان برنج هندی جهت خرید زندانیان تدارک دید، به هر اتاق بیشتر از دو کیلو برنج فروخته نشد.
در مورد دیگر فروشگاه زندان پس از مدتی طولانی اقدام به تدارک آبلیمو جهت خرید زندانیان نموده بود که به هر اتاق نصف شیشه آبلیمو فروخته شد.
این در حالی است که فروشگاههای داخل زندان مواد پروتئینی را که همیشه گران‌تر از فروشگاههای خارج زندان بدست زندانیان میرساندند دیگر تدارک نمی‌بینند.
گفتنی است، وضعیت غذاهای زندان رجایی شهر روز بروز در حال بدتر شدن است. چند سالی می‌شود که گوشت (از هر نوع آن) از وعده های غذایی زندانیان خارج گردیده و کیفیت همین غذای موجود نیز روز بروز بدتر میشود و زندانیان چاره ای بجز ابتیاع مایحتاج غذایی خود از فروشگاههای زندان ندارند.

احضار سه تن از فعالین مدنی اردبیل به دادگاه



مید قوتی، مهدی اژدری و محمد خاکپور از فعالین مدنی اردبیل طبق احضاریه باید در مورخه ۱۴ شهریور ماه۹۱ در دادگاه انقلاب اردبیل حاضر شوند.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید قوتی در جریان اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه توسط ماموران اطلاعات در خانه پدری‌اش دستگیر شده و به مدت یک هفته در اطلاعات شهرستان اردبیل نگهداری شده بود.
همچنین محمد خاکپور دانشجوی ترم ۷ رشته آبادانی روستاها پیشتر به اتهام فعالیت وتبلیغ به نفع قومیت گرایی به دو نیمسال محرومیت از تحصیل محکوم گردیده بود.
بر اساس گزارشات محمد خاکپور درمراسم تریبون آزاد که در دانشگاه پیام نور شهرستان مغان بر پا بود شرکت نموده و با بیان مشکلات دانشگاه و مسائلی پیرامون آن از عملکرد دانشگاه انتقاد کرده است.
بعد از مراسم وی توسط مامورین اداره اطلاعات که به طور غیر قانونی در دانشگاه حضور داشته اند مورد بازجویی قرار گرفته بود.
همچنین پس از این بازجویی انجمن علمی دانشجویی به بهانه فعالیتهای تجزیه طلبانه توسط رئیس دانشگاه بسته می شود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
•    اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
•    ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند و در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
•    بخش الف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: شرکت‌ در زندگی‌ فرهنگی‌ برای عموم، بایستی به رسمیت شناخته شود.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
•    بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

رامین زیبایی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان به مرخصی آمد



 بعد از ظهر روز شنبه ۷ مرداد ماه رامین زیبایی از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان برای مدت ۳ روز از زندان رجایی شهرکرج به مرخصی اعزام شد.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رامین زیبایی فوق لیسانس روانشناسی و از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان که در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بسر میبرد، بعد از ظهر شنبه ۷ مرداد ماه برای مدت ۳ روز به مرخصی اعزام شد.
گفتنی است، این شهروند بهایی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۴۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

توقیف کتاب‌ها و دفتر یادداشت‌های زندانیان در زندان کارون اهواز



 در پی تشدید فضای امنیتی در زندان کارون اهواز که پس از اعدام چهار زندانی سیاسی و امنیتی عرب در این زندان صورت گرفته، کلیه کتاب ها، دفترها و یادداشت های موجود در بند سیاسی این زندان توسط ماموران جمع آوری و به خارج از بند منتقل شد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، این اتفاق که روز چهارشنبه گذشته و بدون اطلاع قبلی زندانیان صورت گرفت، با توجه به عدم دسترسی این زندانیان به امکانات معمول برای زندانیان عادی همچون کتابخانه و سالن ورزشی و غیره، شرایط سخت این زندان را برای آنها بسیار سخت تر کرده است.
اگرچه این اقدام به بهانه پخش فیلمی از چهار اعدامی عرب به نام های عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریفی صورت گرفت که چندی پیش از زندان کارون به شبکه اینترنت راه یافت ولی انتشار مطلب اخیر سید ضیا نبوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون که در آن از لحظات کتاب خواندن به عنوان تنها لحظات دلپذیر زندان یاد کرده بود، ذهن ها را به سوی هدفمندی این کار با رویکرد آزار و شکنجه بیشتر این زندانیان سوق داده است.
طبق آخرین اخبار رسیده از زندان کارون مذاکراتی با زندانیان برای برگرداندن احتمالی این کتاب ها و دفترها که همگی اموال شخصی آنها بوده در حال انجام است که امید می رود حسن نیت مدیریت زندان کارون بر خطای غیر قابل توجیه حفاظت سازمان زندان های استان خوزستان که بانی این رفتار بوده، غلبه کرده و این تنها مفر زندانیان سیاسی برای گذراندن مفید اوقات در زندان بسته نشود.
اتفاق اخیر در زندان کارون نیز بنا بر اخبار دریافتی و شواهد موجود، تصمیمی از سوی حفاظت سازمان زندان های استان خوزستان بوده که در حالت خوشبینانه واکنشی عصبی و غیر مدبرانه از سوی این بخش از قوه قضاییه نسبت به انتشار فیلم اعدامیان سیاسی و امنیتی اخیر عرب ارزیابی می شود، اما نگاه بدبینانه دیگری هم هست که حفاظت زندان ها که ارتباط نزدیک تری با وزارت اطلاعات دارند، با علم به اینکه با کتاب و دفتر نمی شود فیلم گرفت و آن را به بیرون از زندان منتقل کرد، این کار را با هدف آزار بیشتر زندانیان سیاسی انجام داده اند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۲۱۰ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: متهم یا محکوم می‌تواند کتابهای مذهبی، علمی، تحصیلی و هر کتاب یا نشریه مجاز را با نظر مسئول بازپروری دریافت و مطالعه نماید.

تمدید قرار بازداشت یک درویش گنابادی برای سومین بار



 قرار بازداشت کسری نوری از دراویش گنابادی که چهارمین ماه است در زندان عادل آباد شیراز در حبس بسر میبرد برای بار سوم تمدید شد.
بنا به گزارش مجذوبان نور، قرار بازداشت موقت کسری نوری از دراویش گنابادی که در زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می برد برای سومین بار تمدید شد.
این زندانی عقیدتی بیش از ۴ ماه را در حالی در زندان به سر می برد که تا کنون در دادگاه هیچ حکمی برای وی صادر نشده و تنها تا کنون سه بار قرار بازداشت وی تمدید شده است و این در حالی است که طبق قانون: اگر تا ۲ ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد؛ مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا می‌شود.
یاد آور می شود که این درویش گنابادی یکبار درتاریخ ۲۱ دی ماه بازداشت شده و سپس در تاریخ ۷ اسفند پس از ۴۶ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان مرکزی شیراز با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود و مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند به اتهام مصاحبه و ارتباط با رسانه‌های بیگانه دستگیر و هم اکنون در بند ۱۱ زندان عادل آباد شیراز در حبس به سر می‌برد.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
•    بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
•    بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.

سه شهروند مهابادی به دلایل سیاسی به حبس محکوم شدند



 خبرها حاکی از صدور حکم زندان برای سه شهروند کردستانی اهل مهاباد توسط دادگاه انقلاب اسلامی این شهر است.
بنا به گزارش موکریان، هویت دو تن از این شهروندان را شاهو پرتوی کارشناس علوم تربیتی و شمزین احمدنژاد دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد اعلام کرده است.
طبق این گزارش پرتوی که بیش از یک ماه است در زندان بسر می برد به اتهام همکاری با یک حزب مخالف به سه سال و احمد نژاد به اتهام امنیتی به یک سال حبس محکوم شده است.
همچنین گفته می شود یک شهروند دیگر مهابادی به نام رسول قادرحاجی هم توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شده است.
بازداشت این شهروند که حدود دو ماه پیش صورت گرفته به اتهام همکاری با احزاب مخاف نظام بوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

نگرانی از وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی در اعتصاب


 وضعیت جسمی اسماعیل برزگری زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا بسر میبرد و در بیمارستان بستری است وخیم گزارش شده اما او که با بی توجهی دادستان با درخواست های خود روبرو شده حاضر به پایان دادن به اعتصاب خود نمی‌باشد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، اسماعیل برزگری زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که هفته گذشته به دلیل حمله عصبی و شوک مغزی ناشی از فشار اعتصاب غذا بیهوش و در بیمارستان طالقانی بستری شده بود اوضاع نگران کننده ای دارد اما همچنان حاضر به شکستن اعتصاب خود نیست.
در حال حاضر سلامت این زندانی سیاسی که برای هشتمین بار در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده در خطر است و در صورت عدم رسیدگی دادستان به وضعیت او ادامه اعتصاب غذا با توجه به وضعیت کنونی جسمی اش می تواند عواقب وخیمی را در پی داشته باشد.
اسماعیل برزگری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط قاضی پیرعباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که تا کنون برای اعتراض به حکم خود ۸ بار اعتصاب غذا کرده که این اعتصاب غذاهای طولانی، صدمات جبران ناپذیری به سلامت او وارد کرده‌اند.
این زندانی سیاسی از روز ٩تیرماه ١٣٩۱طی اعلام رسمی به مقامات قضائی و زندان دست به اعتصاب غذا زده است. برزگری در گذشته بعضا ۴۸ روز، ۳۸ روز، ۲۵ روز، ۱۵ روز را در اعتصاب بسر برده و آخرین بار ۱۱ روز در کما بوده است.
مقامات دادستانی پس از هربار اعتصاب غذای این زندانی سیاسی قول داده اند تا پرونده را بار دیگر مورد رسیدگی قرار دهند، عهدی که تا کنون برآورده نشده است.
اسماعیل برزگری در تاریخ ۱۸ اردیبشهت ۱۳۹۰ در شهرستان تبریز توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و مدت ۶ ماه را در سلول های انفرادی گذراند.

محکومیت به حبس و جریمه برای دو شهروند بهایی در سمنان



دو شهروند بهایی بنامهای نادر کسایی و ندا مجیدی در دادگاه انقلاب سمنان به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نادر کسایی شهروند بهایی ساکن سمنان به حکم دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ بهاییت به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
یاد آوری می شود نامبرده در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و در فروردین ماه سال بعد به قید وثیقه آزاد شد. سپس به حکم دادگاه انقلاب سمنان و تائید دادگاه تجدید نظر استان مزبور به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که منجر به بازداشت نادر کسایی در زمستان سال ۱۳۹۰ برای گذراندن دوران محکومیت در زندان سمنان شد که نامبرده پس از گذراندن ۳ ماه از دوران محکومیت، به دلیل آنکه حکم مذکور توسط دیوان عالی کشور نقض گردید به قید وثیقه آزاد شد.
سر انجام نادر کسایی با محاکمه مجدد به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.
قابل ذکر است همسر نامبرده به نام شهره اعظمی نیز چندی قبل به رای دادگاه تجدید نظر به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
از طرف دیگر یک شهروند بهایی دیگر ساکن مهدیشهر (سنگسر) از توابع سمنان به نام ندا مجیدی (قربانی) در دادگاه بدوی به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
یاد آوری می شود نامبرده در آذر ماه ۱۳۹۰ در حالیکه باردار بوده حدود یک ماه بطور مداوم مورد بازجویی اداره اطلاعات سمنان قرار می گرفت.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
•    ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
•    بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
•    بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
•    بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهره‌مند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

تائید حکم اعدام متهم به قتل در دیوان عالی کشور



 مردی که متهم است با استفاده از داروی خواب آور اقدام به سرقت میکرده و در طی این عمل پنج نفر جان خود را از دست داده اند با تائید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
بنا به گزارش خبرآنلاین، مردی که متهم است با استفاده از قرص لورازپام زنان و مردان پیر را بیهوش میکرده و اموال ایشان را به سرقت میبرده و موجب مرگ پنج نفر از ایشان شده، با تائید حکم در دیوان عالی کشور در یک قدمی اعدام قرار گرفت.
این مرد متهم است که موجب مرگ پنج پیرمرد و پیرزن، تحت پوشش کمیته امداد در شهرستانهای شمال غرب کشور گردید.
گفتنی است اکثر سرقتهایی که این مرد متهم به انجام آن است ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان و گاهی هم یک انگشتر بوده است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

۱۳۹۱ مرداد ۶, جمعه

آزار، اذیت و پیشگیری از درو کردن مزارع مرزنشینان در سلماس



 نیروی انتظامی با احضار کشاورزان مرزنشین به مراکز نظامی و اخذ تعهد کتبی از آنان به منظور خودداری از نزدیک شدن به مرز‌ها و درو کردن مزارع خود فشار بر ایشان را افزایش دادند.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احضار مرزنشینان به مراکز نظامی و اخذ تعهد کتبی از آنان به منظور خودداری از نزدیک شدن به مرز‌ها و همچنین ممانعت ازدرو کردن مزارع شخصی از موارد فشاری است که بر کشاورزان در این شهرستان طی یک ماه گذشته تحمیل شده است.
به دلیل امنیتی کردن مناطق مرزی شهرستان سلماس توسط حکومت ایران، این مناطق از سوی حکومت می‌ن‌گذاری شده که این مسئله نه تنها موجب مرگ تعدادی از مرزنشینان شده بلکه سالانه موجب معلول شدن ده‌ها نفر از اهالی این مناطق همچون چوپان‌‌ها، زنان و بچه‌ها می‌ شود.
علاوه بر تمامی محرومیت‌های ساکنین مناطق مرزی در این شهرستان وعدم امکانات اولیه زندگی و شغلی، به طور معمول هر روزه اهالی این مناطق به بهانه‌های همکاری با احزاب کرد مخالف حکومت ایران از سوی نهادهای امنیتی- نظامی مورد ماخذه قرار می‌گیرند.

سرکوب اعتراضات زندانیان سنی در زندان مرکزی زاهدان



 در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان سنی مذهب، زندان مرکزی زاهدان دست کم ۸۰ تن از زندانیان به مکان نامعلومی منتقل شده و عده‌ای از ایشان نیز پس از ضرب و شتم به انفرادی زندان منتقل شدند.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حدود دو ماه پیش، چند زندانی سیاسی بلوچ از جمله شیراحمد شیرانی و عبدالوهاب ریگی به علت داشتن ریش، مسواک چوبی و یقه سنتی (ظاهر مذهبی اهل سنت) با ضرب و شتم شدید گارد ضد شورش در زندان مرکزی زاهدان، به قرنطینه زندان انتقال داده شدند.
این رفتار غیر انسانی ماموران، با اعتراض دیگر زندانیان سنی مذهب روبرو شد بطوری که در نتیجه این اعتراضات، آتش سوزی شدیدی در زندان رخ داد و مامورین از پشت بام زندان اقدام به تیراندازی کردند.
یکی از شاهدان عینی به هرانا گفت: گارد ضد شورش با یورش به زندان مرکزی زاهدان و به منظور سرکوب اعتراض زندانیان، حدود ۸۰ نفر از آن‌ها را به مکان نامعلومی انتقال داد و پس از گذشت چندین روز برخی از آنان را با اخذ تعهد و پس از تراشیدن ریش، دوباره به زندان مرکزی باز گردانده‌ شدند و برخی دیگر را به شهرهای سمنان، قزوین، تهران و اردبیل تبعید کرده‌اند و از سرنوشت برخی دیگر هنوز پس گذشت حدود دو ماه اطلاعی در دست نیست.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی: افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادلانه برخوردار شوند.
•    بخش اول ماده ۵۴ کنوانسیون حقوق زندانیان: هیچیک از کارکنان زندان حق ندارند در روابط خود با زندانیان متوسل به زور و خشونت شوند، مگر در مواقع دفاع شخصی یا اقدام به فرار زندانی و یا دفاع و مقاومت زندانی در خصوص انجام قوانین و مقررات. در این حالت کارمند یا افسر زندان نمی‌بایست بیش از حد نیاز، متوسل به زور شود و در مواقعی که مجبور به اعمال زور و خشونت شده، می‌بایست مراتب را بلافاصله به مدیر و مسئول زندان گزارش کند.

اعدامهای دسته جمعی سال ۶۷ مصداق نسل کشی است / زندانیان سیاسی



برای تشخیص اینکه آیا حکومتی تا چه اندازه خوب یا بد است، باید به میزان تحمل پذیریش در مقابل مخالف و بویژه در شرایط بحران یا همان شرایط مرزی نگاه کرد.
اگر حکومتی حتی در شرایط مرزی قانون و حقوق اساسی شهروندان را زیر پا نگذاشت معلوم میشود که این حکومت دارای ویژگیهای خوب است. اما اگر قرار باشد به محض اینکه شرایط بحرانی میشود اولین اقدام حکم رانان شکستن مرزهای قانون و حقوق اساسی ملت باشد و بدتر از آن دست به جنایات علیه بشریت بزند، نه تنها حکومت خوبی نیست بلکه از بدترین حکومتها خواهد بود.
به صرف اینکه رژیمی مثل جمهوری اسلامی که خودش را قانونمند، انقلابی، مردمی و نماینده خدا در زمین بداند هیچ امتیازی بدست نخواهد آورد. رژیم اسلامی ایران در طول ۳۴ سال گذشته در تمام موارد همیشه به شکست کشیده شده است و هیچگونه موفقیتی را کسب نکرده یکی از آن حکومتهایی است که همه نوع ادعایی که مدعیان در طول تاریخ مطرح کرده اند به تنهایی و به صورت کامل بیان نموده است، ولی همین رژیم پر ادعا و ریا کار در آن هنگام در سال ۶۷ که از ناحیه های مخالفین خود احساس خطر کرد دست به جنایت زد.
گویا فرایند کار به این گونه شکل گرفته بود، که ابتدا مسولین امنیتی در وزارت اطلاعات، دادستانی انقلاب و سایر نهادهای امنیتی چنین شایعه ای را براه میاندازند که زندانیان سیاسی با عملیات مسلحانه موسوم به فروغ جاویدان ارتباط داشته اند.
روی این شایعه تصمیم سازی میکنند و آن را به اطلاع خمینی میرسانند. سپس از ایشان حکمی گرفته که در محافل خود از آن به حکم الهی رهبر تعبیر میکنند.
خمینی از جمله کسانی بود که فتوای قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد. مضمون حکم این است: هر یک از اعضای گروهای معارض که توبه نکرده باشند اعدام شوند."
در واقع رژیم اسلامی شرایط را مناسب برای برانداختن همه معارضین به صورت دست جمعی میداند. پس از اخذ این حکم کمیته سه نفره که نمایندگان دولت، قوه قضاییه و رهبر وقت در آن عضویت داشتند (که بعدا به کمیته مرگ معروف شد) تشکیل شد.
از جمله کسانی که در آن قتل عام دست داشتند رئیسی، نیری، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینیها و ریشهری و اشخاص دیگری که پیرو خط آقای خمینی بودند و از ایشان خط میگرفتند بودند و اینگونه شخص خمینی یکی از عاملان اصلی جنایت زندانیان سیاسی به حساب می‌آید.
تشکیل این گروه با مکانیزم خاص تمام افراد اعم از سازمان مجاهدین خلق، چریک فدایی، توده ای، بهایی، مارکسیستها، اقوام و ملیتهای و سایر نیروهای مخالف و معارض را ظرف مدت یکماه در مقیاس هزاران نفر زندانیان سیاسی مخالف به دست عاملان رژیم و به فتوای خمینی آنان را به جوخه های مرگ میسپارد و به شهادت می‌رسانند.
به واقع اگر چنین جنایتی مشمول قانون نسل کشی و قتل عام نیست پس چیست؟
این جنایتی است که تمام ارکان رژیم آخوندی در آن دست داشتند و فقط آقای منتظری بود که با مخالفت و فریاد خود عملا جنایات خمینی را محکوم کرد و در مقابل چنین نسل کشی از مقام خود استعفا دادند و دامن خود را از همچین جنایتی پاک نمود.
یقینا در زمانی مناسب میبایست یک کمیته حقیقت یاب و منصف تشکیل و جزییات این مسائل را برای دادگاه صالحه فراهم نموده و در عین حال به اطلاع افکار عمومی به عنوان بالاترین داور برساند.
مهمترین مسله این است، که در تاریخ در کارنامه سیاه و ننگ بار رژیم آخوندی ایران به ثبت رسیده است.
آنان اشغالگرانی هستند که سرزمین ایران را سالهای سال به تصرف خود در آورده اند که با نام خدا توسط آخوند و آخوندزادهها جنایتی صورت گرفت که هنوز هم ۳۴ سال است بنام اسلام این ملت بیگناه را فریب میدهند، دروغ میگویند، به مردم ظلم میکنند و مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده اند و فرزندان این مملکت را هم به حکم ضد انسانی اعدام محکوم مینمایند.
هیچگاه تاریخ کشتار و جنایات رژیم آخوندی از حافظه مردمان مبارز و شرافتمند ایرانی پاک نخواهد شد. شیطان بزرگ خامنه ای باید این‌را بداند که روزهای پایانی کرسی دیکتاتوری خود را سپری میکند، که یکی از همتایان خودش (بشار اسد) که عامل جنایات و قلع و قمع مردمان آزادیخواه و مبارز سوری بوده را از دست داده است، که آقای خامنه ای دیگر جایی برایش باقی نمانده است و ملت ایران به نقطه ای رسیده است که هر لحظه احتمال است بر علیه این رژیم برخیزند، زیرا بیرحمترین و ظالمترین نظامی بوده که در خاورمیانه تا بحال سابقه نداشته است.
ما جنایت و کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ را بشدت محکوم میکنیم و خود را در درد خانواده های داغدار آنان سهیم میدانیم.
جمهوری اسلامی هیچگاه نمیتواند از زیر بار جنایات ننگ بار خود شانه خالی کند.
امضا کنندگان:
مهندس حشمت الله طبرزدی
خالد حردانی
رضا شریفی بوکانی

۱۳۹۱ مرداد ۵, پنجشنبه

میترا عالی دانشجوی نخبه دانشگاه شریف به زندان اوین منتقل شد



میترا عالی دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، ٢٨ تیرماه برای گذراندن حکم یک سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شده است.
بنا به گزارش دانشجونیوز، میترا عالی اولین بار در ٢١ بهمن سال ١٣٨٨ بازداشت و ۵ روز بعد آزاد شد. وی برای بار دوم در ١٩ اسفند ١٣٨٨ بازداشت و پس از ۴٠ روز بازداشت انفرادی، در بند ٢٠٩ زندان اوین، با قید وثیقه آزاد شد. میترا عالی دانشجوی کار‌شناسی ارشد رشته بیومتریال دانشگاه صنعتی شریف، که رتبه ٧ کنکور کار‌شناسی ارشد و عضو بنیاد ملی نخبگان است، در حالی روز ٢٨ تیرماه به زندان اوین منتقل شد که در ١۶ مرداد باید از پایان نامه کار‌شناسی ارشد خود در دانشگاه شریف دفاع کند.
این دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف هم اکنون در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود.

هاشم میرزاده از زندان تبریز آزاد شد



 ظهر روز گذشته، چهارشنبه ۴ تیر ماه هاشم میرزاده از فعالین مدنی که اخیرا بازداشت شده بود، با قرار وثیقهٔ۸۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد است.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هاشم میرزاده با گذراندن حدود ۱۲ روزبازداشت در وزارت اطلاعات در تبریز یک هفتهٔ قبل به زندان مرکزی تبریز انتقال یافته بود.
مهندس هاشم میرزاده دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تبریز بوده و از فعالین سابق تشکل دانشجویی آرمان این دانشگاه بوده است.
هاشم میرزاده پیش‌تر نیز در جریان اعتراضات خیابانی مردم آذربایجان در خرداد سال ۸۵ بازداشت و در اداره اطلاعات این شهر مورد بازجویی قرار گرفته بود.

آرش هنرور شجایی از اتهام نشر اکاذیب تبرئه شد


 روحانی منتقد آرش هنرور شجایی در دادگاه ویژه روحانیت از اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تبرئه شد.
 ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از اعتصاب غذای ۱۱ روزه روحانی منتقد آرش هنرور شجاعی وگفتگوی هیات اعزامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت و معاون اول قوه قضائیه در بند ۳۲۵ با وی برای شکستن اعتصاب غذایش و قول مساعد جهت تحقق خواسته‌های چهارگانه‌اش در ۲۰ تیرماه و استماع دفاعیات وی در شعبه ۳ دادگاه ویژه روحانیت در ۲۱ تیرماه و با ایراد حقوقی مهمی که هنرور شجاعی به کیفرخواست نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با استناد یه ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نمود که جرایم مندرج در برخی مواد از جمله ماده ۶۹۸ را تنها با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می‌داند و شاکی این پرونده وزارت اطلاعات بود که نمی‌توانست شاکی خصوصی تلقی گردد، قاضی حسینی رای به برائت هنرور شجاعی داد و وی از اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با یکی از تارنماهای اصلاح طلب تبرئه گردید.

احضار ۱۷ تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب



هفده تن از دراویش گنابادی کوار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز به شعبه کیفری دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند.
به گزارش تارنمای مجذوبان نور، مهرداد کشاورز، امیدعلی اکبری تبار، محمد علی شمشیر زن، محمدعلی دهقان، غلامعلی بیرمی، امیرحمزه دهقان، محمد علی صادقی، بهیار رجبی، کاظم دهقان، سید ابراهیم بهرامی، ابوذر ملکپور، عبدالرضا آرایش، محمد آرایش، حمید آرایش، محسن اسماعیلی، منوچهر زارع و امان چراغی از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی کوار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز برای تاریخ ۷ مرداد ماه ۹۱ به شعبه کیفری دادگاه انقلاب شیراز احضار شدند.
طبق این گزارش، این احضار به صورت تلفنی صورت گرفته.
لازم به ذکر است پیش از این نیز ۱۷ تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار به اتهام محاربه و فساد فی الارض و حمل سلاح غیر مجاز به دادگاه جزایی کوار به ریاست قاضی همتی خوانده شدند، که پس از ارجاع این پرونده به دادگاه انقلاب شیراز، این دراویش گنابادی از اتهام محاربه و فساد فی الارض تبرئه شدند.
بنا بر این گزارش، سه تن از این دراویش آقایان حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیرزن و کاظم دهقان بیش از ۵ ماه را در زندان عادل آباد سپری کردند که از این میان کاظم دهقان و حمید آرایش در تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۱ هریک با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون از زندان عادل آباد شیراز آزاد شدند ولی محمد علی شمشیر زن با وجود گذشت بیش از ده روز از صادر شدن قرار وثیقه ۵۰ میلیونی توسط قاضی خشتی در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز به دلیل عدم تایید دادستان همچنان در زندان بسر می‌برد.
در پی حملات نیروهای لباس شخصی و امنیتی در سال گذشته به منازل و مراکز کسب و کار دراویش گنابادی ساکن کوار که در پی آن بیش از ۱۰۰ درویش بازداشت و ده‌ها تن زخمی و یک درویش بر اثر خونریزی شدید جان باختند. از آن تاریخ تا کنون موج جدیدی از فشار‌ها بر دراویش گنابادی اعمال می‌شود.

نگرانی از وضعیت فرزندان یک زوج زندانی مسیحی



یک کودک خردسال و یک نوجوان که پدر مادرشان به اتهام اعتقاد به مسیحیت در زندان بسر میبرند، در شرایط نگران کننده ای میباشند. این دو کودک تنها برای امرار معاش کار میکنند و نیمی از درآمد خود را برای هزینه های پدر و مادرشان در زندان میپردازند.
بنا به گزارش محبت نیوز، هلما و نیما فرزندان یک زوج نوکیش مسیحی (فریبا ناظمیان و همایون شکوهی) هستند که والدین آن‌ها از ماه‌ها پیش به جرم اعتقاد و ایمان به مسیحیت بازداشت و همچنان نیز در زندان بسر می‌برند. این دو برادر و خواهر بدون سرپرست و به دور از کانون خانواده روزگار سختی را در تنهایی می‌گذرانند.
هلما دختر ۱۲ ساله، تنها پشتیبان وی برادرش نیما ست. نیما دانش آموز و تنها ۱۷ سال دارد. وی در جریان بازداشت پدر و مادرش در ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ حضور داشت و او نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
نیما بهمراه دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز پس از ۳۶ روز باداشت و بلاتکلیفی با سپردن وثیقه (سند) ۱۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شد.
این پسر نوجوان پس از آزادی موقت از زندان تنها به جرم اینکه مدتی را در زندان بوده، دیگر اجازه ادامه تحصیل در دبیرستان را نداشت و اکنون وضعیت تحصیلی‌اش در سال آینده که می‌تواند در سرنوشت آینده وی نقش مهمی داشته باشد در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است.
نیما که سال سوم دبیرستان را کنار دوستان و همکلاسیان خود طی می‌کرد از روی ناچاری به تازه‌گی در یک مغازه کفش فروشی شغلی پیدا کرده و در شرایطی که تورم و گرانی در ایران بیداد می‌کند مجبور شده تا برای تامین هزینه‌های زندگی خود و خواهر کوچکش‌ کار کند تا کمک خرج خانواده‌ای باشد که امروز چنین جفایی را به خود می‌بیند.
نیما همچنین مسئولیت تامین هزینه‌های زندان را نیز بر عهده دارد و مجبور است با کار و حقوقی که دریافت می‌کند نیمی از آن را بابت هزینه‌های داخل زندان برای پدر و مادرش بپردازد.
از آن تلخ‌تر آنکه اقوام مادری هلما و نیما بخاطر ایمان آن‌ها و والدینش به مسیحیت طردشان کردند و اقوام پدری آن‌ها نیز در شیراز ساکن نیستند، نیما به خاطر اینکه خواهرش تنها نباشد مجبور است او را نیز به محل کارش به مغازه کفش فروشی ببرد و از او نگهداری کند.
تنها امید این دو کودک برخی از ایماندران مسیحی در شیراز و دوستان نزدیک خانوادگی آن‌ها هستند که با وجود گرانی و سختی معیشت گاهی از هلما مراقبت می‌کنند و در بعضی اوقات نیز وی را در نزد خودشان نگه می‌دارند. با اینحال هلما بودن در کنار برادر خود را ترجیح می‌دهد.
فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها در هفته‌های گذشته در زندان ممنوع الملاقات بود و فرزندانش نتوانستند با مادرشان ملاقات کنند که این اتفاق تاثیر سختی بر روحیه آنان به خصوص دخترش داشت.
بر اساس گزارشات دریافتی از داخل زندان خبر می‌رسد که وضعیت جسمی خانم فریبا ناظمیان مادر بچه‌ها به شدت وخیم شده و از آن گذشته او بطور غیر عادی در خیاطی زندان وادار به کار شده است.
خانم فریبا ناظمینان که در بند زنان زندان نگهداری می‌شود بنا به گزارشهای مختلف، این بند از زندان شهر شیراز وضعیت ناگواری دارد و ایشان بهمراه بسیاری از زنان معتاد و متهم به قتل در آنجا نگهدای می‌شوند که امنیت این زندانی مسیحی را نیز تحت شعاع قرار داده است.
شرایط این خانواده نوکیش مسیحی با وجود دو فرزندشان به خصوص هلمای ۱۲ ساله به نوعی است که نبود آن‌ها در کنار یکدیگر ضربه شدید روحی را به کانون خانواده آن‌ها وارد می‌کند. گروههای مسیحی و فعالان حقوق بشر از مسئولان جمهوری اسلامی و بویژه مقامات قضایی استان فارس خواسته‌اند با توجه به اینکه فریبا ناظمیان مادر خانواده به شدت بیمار می‌باشد و از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست و همچنین سرپرستی فرزندان آن‌ها نیز نامشخص است، هر چه سریع‌تر زمینه و شرایط آزادی این مادر را فراهم کنند.
خانم فریبا ناظمیان به همراه همسرش همایون شکوهی و سه تن دیگر از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز به اسامی آقایان مجتبی حسینی، محمدرضا پرتویی (کوروش) و وحید حکانی که این افراد از زمان دستگیری در تاریخ ۱۹بهمن ماه ۱۳۹۰ همچنان در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بسر می‌برند.
این پنج نوکیش مسیحی اگر چه هنوز تفهیم اتهام نشده‌اند، اما برخی از مسئولین و مقامات قضایی اتهام این افراد را شرکت در جلسات خانگی - تبلیغ و ترویج مسیحیت، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی اعلام کرده‌اند.

تایید حکم اعدام دو متهم در دیوان عالی کشور



در دو مورد مختلف حکم اعدام دو زندانی یکی با اتهام زنای به عنف و دیگری با اتهام قتل در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
در مورد اول بنا به گزارش فارس، حکم اعدام متهم به، تجاوز به عنف بنام (ص.م) معروف به عقرب سیاه در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تأیید شد.
قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر اعدام عقرب سیاه را تأیید کردند.
پرونده ص.م  که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان تهران در سال ۸۹ بود، بعد از صدور حکم اعدام در ۹ بهمن سال گذشته، سرانجام ۱۹ اردیبهشت ماه امسال به دیوان عالی کشور ارسال شد.
این پرونده به خاطر ماهیت آن و همچنین نحوه رفت و برگشت آن بین دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور اهمیت زیادی در رسانه ها پیدا کرد.
ص.م پیش از این ۲ بار در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود که یک بار به اعدام محکوم و یک بار هم تبرئه شد اما هر ۲ حکم صادره در دیوان عالی کشور به دلایلی نقض شده بود.
دیوان عالی کشور تاریخ ۱۱ آبان سال گذشته، حکم صادره از سوی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه ص.م، جوانی که متهم به آزار و اذیت تعدادی زن و دختر جوان در تهران بود را نقض کرد.
پیش از آن نیز، قاضی اکبر ساعی رئیس شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به همراه ۴ مستشار شعبه، ص.م را به اعدام محکوم کرده بود اما دیوان عالی این حکم را نیز نقض کرده بود.
تا اینکه در تاریخ ۹ بهمن‌ماه سال گذشته عقرب سیاه برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت و تنها ساعتی بعد از محاکمه به اتفاق آرا به اعدام محکوم شد.
مورد دوم بنا به گزارش مهر،حکم سه پسر جوان که متهم میباشند با طرح نقشه سرقت، سرهنگ بازنشسته‌ای را به قتل رسانده بودند در دیوان عالی کشور تائید شد که حکم یکی از این سه متهم اعدام ذکر شده است.
در این پرونده علی متهم است به همراه دو همدست خود که یکی از ایشان پسر مقتول بوده است، اقدام به قتل سرهنگ بازنشسته ای نموده است.
قاضی عزیزمحمدی رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری و چهار قاضی بازنشسته پس از محاکمه متهمان و بررسی دفاعیات آن‌ها، متهم ردیف اول علی را به اعدام محکوم کرد. دو متهم دیگر نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شدند که ۵ سال آن به صورت تبعید می‌باشد.
با اعتراض متهمان پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان حکم را تایید کردند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.